میزان واردات افزایش یافته، اما ترخیص‌ها کند!

با وجود افزایش قابل توجه واردات خودروهای خارجی به کشور در سال جاری، روند ترخیص این خودروها از گمرکات همچنان با کندی مواجه است. بر اساس آمارهای منتشر شده در هشت ماه نخست سال 1403، تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی در گمرکات کشور بلااستفاده مانده‌اند.

کارشناسان، علت اصلی این مسئله را اختلال در فرآیند اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان استاندارد، پلیس راهور و سازمان محیط‌زیست می‌دانند. به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی موجود، مانع از ترخیص سریع خودروها و ورود آن‌ها به بازار شده است.

گفتنی است که سیاست‌گذاران، برنامه‌های بلندمدتی برای افزایش واردات خودرو و تنوع‌بخشی به بازار خودرو کشور دارند. بااین‌حال، کندی روند ترخیص خودروها، تحقق این اهداف را با چالش جدی مواجه کرده است.

رشد انفجاری واردات خودرو در 8 ماهه نخست سال 1403

بر اساس جدیدترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات خودروهای سواری در ۸ماهه نخست سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است.

طبق این گزارش، از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه، بیش از ۲۹ هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش بیش از ۶۱۷ میلیون دلار به کشور وارد شده و ترخیص شده است. با احتساب واردات سال گذشته، این رقم به حدود ۴۱ هزار دستگاه خودرو می‌رسد.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد 736 درصد و از نظر ارزش 784 درصد رشد داشته است.این افزایش چشمگیر واردات خودرو، نشان از تحولات جدید در بازار خودرو کشور دارد و می‌تواند به بهبود عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی کمک کند.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معین خودرو ایرانیان، سایپا، بهمن ‌موتور و کرمان موتور به ترتیب بیشترین حجم واردات خودروهای سواری را در شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت واردات خودروهای برقی

بر اساس آخرین آمار گمرک، تا پایان مردادماه برای واردات خودرو برقی بیش از 26 هزار دستگاه ثبت سفارش شده است. با این حال، تنها 4927 خودرو به کشور وارد شده و تنها بخش کوچکی از این خودروها موفق به ترخیص شده‌اند.

ایران‌خودرو با ثبت سفارش 3600 دستگاه و ترخیص 1500 دستگاه، بیشترین سهم را در ترخیص خودروهای برقی داشته است. در مقابل، سایپا با وجود 8000 دستگاه ثبت سفارش، تنها موفق به ترخیص 198 دستگاه شده است. شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو بعد از این دو کشور بیشترین میزان ترخیص خودروهای برقی را از گمرکات کشور در مقایسه با سایر شرکت‌ها داشتند.

با وجود افزایش قابل توجه واردات خودروهای سواری در سال جاری، روند ترخیص خودروها همچنان با کندی مواجه است. این در حالی است که بانک مرکزی با هدف تسریع روند واردات، مجوز واردات خودرو با ارز سپرده را صادر کرده است. به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف بلندمدت در حوزه واردات خودرو، رفع موانع موجود و تسهیل روند ترخیص این خودروها ضروری است. به همین خاطر این جمله “میزان واردات افزایش یافته، اما ترخیص‌ها کند!” بسیار خبرساز شده است.

همان‌طور که در ابتدای متن اشاره شد، تاکنون بیش از 41 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است اما تنها 29 هزار دستگاه از آن‌ها ترخیص شده‌اند. این بدان معناست که هزاران خودرو در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند. حتی با وجود اجرای چندین دوره طرح عرضه خودروهای وارداتی که آخرین طرح نیز در مهر ماه امسال بود، همچنان تعداد خودروهای وارداتی که در خیابان‌ها دیده می‌شوند بسیار محدود است. به عنوان مثال، به جز چندین چانگان وارداتی سایپا، ردپایی از سایر خودروهای وارداتی در سطح شهر تهران به عنوان پایتخت دیده نمی‌شود.

این وضعیت سوالات بسیاری را در مورد دلایل تأخیر در ترخیص خودروها ایجاد می‌کند. آیا موانع اداری، مشکلات فنی یا دلایل دیگری باعث این تأخیر شده‌اند؟ این پرسشی است که نیازمند پاسخ شفاف از سوی مسئولین ذی‌ربط است.

با گذشت بیش از 26 ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور 1401، وعده‌های داده شده در خصوص حجم و سرعت واردات خودرو محقق نشده است. وعده واردات 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1402 به طور قابل‌توجهی محقق نشده و این در حالی است که تا پایان آبان ماه حتی یک چهارم از این مقدار هم وارد کشور شده است.

تغییر بازیگران اصلی بازار مهم ترین دلیل تاخیر در ترخیص خودروهای وارداتی

یکی از دلایل اصلی این تأخیر، تغییر بازیگران اصلی بازار واردات خودرو است. برخلاف دوره‌های قبل از ممنوعیت واردات که شرکت‌های واردکننده تخصصی این حوزه را در دست داشتند، در دوره جدید، خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکار به عنوان بازیگران اصلی واردات خودرو ظاهر شده‌اند. این تغییر نقش، مشکلات و چالش‌های متعددی را به همراه داشته است. از جمله این مشکلات می‌توان به ایجاد موانع و تعلل در صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های نظارتی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست و پلیس راهور اشاره کرد.

این رویکرد نه تنها باعث کندی روند واردات شده است، بلکه مسیر نهایی خودروهای وارداتی پس از ترخیص را نیز با ابهام مواجه کرده است. به عبارت دیگر، خودروهایی که با دشواری وارد کشور می‌شوند، به دلیل عدم برنامه‌ریزی دقیق و وجود موانع غیرضروری، به طور مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسند.

فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات از دیگر سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که موضوع واردات و ترخیص خودروهای وارداتی را با چالش روبه‌رو کرده است.

دپوی خودروهای وارداتی در انبارها؛ بلاتکلیفی بازار خودروهای خارجی

با وجود افزایش قابل‌توجه واردات خودرو به کشور و اجرای چندین مرحله فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه، حضور این خودروها در خیابان‌ها کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی به جای آنکه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسند، در انبارها و نمایشگاه‌ها دپو شده‌اند.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، خرید حواله خودرو توسط واسطه‌ها و نمایشگاه‌داران است. این افراد با خرید حواله‌های خودرو، خودروهای وارداتی را به نام خود ثبت می‌کنند و سپس با هدف کسب سود بیشتر، آن‌ها را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. این اقدام باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی و افزایش قیمت‌ها شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های کنونی در حوزه واردات خودرو، به جای حمایت از مصرف‌کننده، منجر به ایجاد فرصت برای سودجویی برخی افراد شده است.

عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور، در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس به این موضوع اشاره کرد و یکی از دلایل اصلی این مشکل را انجام آزمایش‌های متعدد و تکراری توسط دستگاه‌های مختلف، به ویژه سازمان محیط‌زیست، دانست. وی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای غیرضروری و تسریع در ترخیص خودروها تأکید کرد.

تاخیر در ترخیص خودروهای وارداتی نه تنها به زیان واردکنندگان و فعالان اقتصادی است، بلکه به ضرر مصرف‌کنندگان نیز تمام می‌شود. طولانی‌شدن روند ترخیص، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو در بنادر و گمرکات و در نهایت افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف‌کننده را به دنبال دارد.

تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی؛ وعده‌های جدید و دلایل

با وجود تاکید دادستان کل کشور بر تسریع در روند ترخیص خودروهای وارداتی و عرضه آن‌ها در سامانه، همچنان شاهد تاخیر در اجرای این مهم هستیم. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مهرماه سال جاری تأکید کرد که واردکنندگان خودرو باید سریع‌تر مراحل اظهار خودروهای وارداتی را انجام دهند تا خودروها هر چه سریع‌تر ترخیص شوند و کالاها مشمول مقررات متروکه نشود. همچنین، خودروهایی که آماده تحویل هستند باید هر دو هفته یک‌بار در سامانه فروش خودرو عرضه شوند تا قیمت‌ها سر به فلک نگذارد و مردم ناراضی نشوند.

از سوی دیگر، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی نیز با انتظار برای آغاز طرح جدید عرضه خودرو روبرو هستند. با وجود اعلام آمادگی متقاضیان برای ثبت‌نام در این طرح، تاخیر در انتشار اطلاعیه رسمی عرضه خودروها، موجبات نارضایتی آن‌ها را فراهم کرده است. مدیرکل طرح واردات خودرو وزارت صمت، ضمن عذرخواهی از این تاخیر، علت آن را تعلل برخی شرکت‌ها در ارائه اطلاعات عنوان کرد و وعده داد که اطلاعیه جدید در این خصوص طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

این تاخیرها نشان می‌دهد که همچنان موانع و چالش‌هایی در مسیر عرضه خودروهای وارداتی وجود دارد. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، مشکلات فنی و اداری و همچنین سودجویی برخی از افراد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در این تأخیرها نقش داشته باشند.