ارز ترجیحی یکی از پرتکرارترین واژگان در اخبار و تحلیلهای اقتصادی ایران طی سالهای اخیر بوده است؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت، اما در مسیر خود با چالشها و بحثهای کارشناسی فراوانی روبهرو شد. درک مفهوم ارز ترجیحی، دلایل اجرا، پیامدها و سرنوشت آن، برای هر شهروند و فعال اقتصادی که با امور واردات کالا و حمل و نقل بین المللی در ارتباط است، اهمیت دارد. در این مطلب از مجله پی اس پی اکسپرس، به بررسی دقیق و همهجانبه این سیاست ارزی، از ابتدا تا آخرین تحولات آن میپردازیم.
ارز ترجیحی چیست و چگونه متولد شد؟
ارز ترجیحی به نوعی از ارز دولتی گفته میشود که با نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد و حتی نرخهای نیمایی، توسط دولت برای واردات کالاهای خاص و ضروری تعیین و تخصیص مییابد. این سیاست بهطور مشخص پس از جهشهای ارزی اواخر سال ۱۳۹۶، از مردادماه ۱۳۹۷ با نرخ معروف ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا برای لیستی شامل حدود ۲۵ قلم کالای اساسی (مانند گندم، جو، برنج، گوشت، روغن، دارو و نهادههای دامی) به اجرا درآمد. هدف اصلی، ثابت نگهداشتن قیمت این کالاها در بازار داخلی و جلوگیری از انتقال کامل نوسانات نرخ ارز به سفره مردم بود.
اهداف دولت از اجرای سیاست ارز ترجیحی چه بود؟
دولتها معمولاً با اهداف مشخصی سیاست نرخ ارز ترجیحی را پیادهسازی میکنند. مهمترین این اهداف عبارت بودند از:
- کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری: جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهایی که مستقیماً با معیشت روزمره مردم و امنیت غذایی و دارویی جامعه در ارتباط هستند.
- حمایت از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد: کاهش فشار تورمی بر این گروهها از طریق ارزان نگهداشتن کالاهای اساسی.
- جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم عمومی: با کنترل قیمت بخشی از کالاها، تلاش برای مهار نرخ تورم کل در اقتصاد.
- تلاش برای بازگرداندن رفاه نسبی به جامعه: پس از شوکهای ارزی و کاهش قدرت خرید، این سیاست به عنوان یک مُسکن موقت در نظر گرفته شد.
نرخ ارز ترجیحی
نحوه تعیین نرخ و کالاهای مشمول ارز ترجیحی همواره یکی از موضوعات بحثبرانگیز بوده است.
نرخ ارز ترجیحی چگونه و توسط چه نهادی تعیین میشود؟
نرخ ارز ترجیحی مستقیماً توسط دولت و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ میشود. این نرخ در ابتدا ۴۲۰۰ تومان بود، اما پس از چالشهای فراوان و انتقادات کارشناسی، در مقاطعی برای برخی کالاها حذف یا با نرخهای جدیدتری مانند ۲۸۵۰۰ تومان جایگزین شد. برای مثال، در لوایح بودجه سالانه، تصمیمگیری در مورد نرخ و میزان ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی (مثلاً بحثهایی پیرامون نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای بودجه ۱۴۰۴) صورت میپذیرد. در مقابل این نرخ دستوری، برای بخش قابل توجهی از تجارت کشور، سیاستگذاران از سازوکار ارز نیمایی برای واردات بهره میبرند که در «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» و با نرخی نزدیکتر به واقعیتهای بازار مبادله میشود، هرچند آن هم تحت نظارت است.
به چه کالاها و خدماتی ارز ترجیحی تعلق میگیرد؟
لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تغییرات زیادی شده است. عموماً این ارز به «کالاهای اساسی» نظیر برخی اقلام خوراکی (گندم، برنج، روغن، شکر)، داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی ضروری، و برخی نهادههای کشاورزی و دامی اختصاص یافته است. در مواردی، برخی کالاها مانند گوشت قرمز، کره و بعضی حبوبات از این لیست حذف شده و یا اقلام جدیدی (مانند برخی داروهای خاص یا شیرخشکهای درمانی تحت شرایط ویژه) به آن اضافه شدهاند.
پیامدها و چالشهای سیاست ارز ترجیحی
اجرای سیاست ارز ترجیحی، علیرغم اهداف اولیهاش، با پیامدها و چالشهای گستردهای همراه بود.
رانت و فساد: روی دیگر سکه ارز ۴۲۰۰ تومانی
اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی (مثلاً ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومان) و نرخهای رایج در بازار، انگیزهای قوی برای سودجویی و ایجاد رانت فراهم کرد. این تفاوت ارز آزاد و متقاضی به حدی بود که عملاً واردات با ارز دولتی و فروش با قیمتهای نزدیک به بازار آزاد، حاشیه سودهای کلانی ایجاد میکرد. گزارشهای متعدد، از جمله گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نشان داد که این اختلاف قیمت منجر به فساد در فرآیند واردات، توزیع رانت بین واردکنندگان خاص و حتی صادرات مجدد برخی کالاهای وارداتی با این ارز شده است.
علاوه بر نرخ بازار آزاد، شاخص دیگری که این شکاف را به وضوح نشان میداد، نرخ ارز سینا بود؛ این نرخ که میانگین قیمت خرید و فروش ارز در صرافیهای مجاز را منعکس میکند، نیز همواره فاصله چشمگیری با ارقام دستوری ارز ترجیحی داشته است و همین امر بر پیچیدگیهای مدیریت بازار ارز میافزود.
تأثیر بر تولید داخلی و واردات
واردات کالا با ارز ترجیحی ارزان، به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شد که باید مواد اولیه خود را با نرخهای گرانتر تهیه میکردند یا توان رقابت با کالای ارزان وارداتی را از دست میدادند. این امر در مواردی به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات منجر شد. همچنین، تقاضا برای واردات کالاهای مشمول این ارز، به دلیل سودآوری بالا، بهطور مصنوعی افزایش یافت.
فشار بر ذخایر ارزی و بودجه دولت
تأمین ارز ترجیحی با نرخهای پایین، بار مالی سنگینی بر دوش بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور وارد کرد. در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت (بهویژه از محل صادرات نفت و گاز) با محدودیتهایی مواجه بود، این سیاست به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و تشدید کسری بودجه دامن زد.
آیا ارز ترجیحی به اهداف خود رسید؟
بحثهای زیادی در مورد میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده وجود دارد. در حالی که این سیاست ممکن است در کوتاهمدت توانسته باشد از جهش قیمت برخی کالاها جلوگیری کند، اما در بلندمدت، به دلیل ایجاد رانت، اختلال در نظام تولید و توزیع و فشار تورمی ناشی از کسری بودجه، نتوانست به تمامی اهداف خود، بهویژه کنترل پایدار تورم و بهبود رفاه، دست یابد.
تحولات اخیر و آینده ارز ترجیحی در اقتصاد ایران
سیاست ارز ترجیحی در سالهای اخیر دستخوش تغییرات مهمی شده و آینده آن نیز همچنان موضوع بحث است.
از حذف تدریجی تا سیاستهای جایگزین
با آشکار شدن مشکلات و هزینههای سنگین ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت به سمت حذف تدریجی آن برای بسیاری از کالاها و جایگزینی آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان (که به نوعی ارز ترجیحی جدید محسوب میشود) حرکت کرد. همچنین، سیاستهایی مانند پرداخت یارانه نقدی مستقیم یا ارائه کالابرگ الکترونیکی به عنوان راهکارهای جبرانی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر مطرح و اجرا شده است.
دیدگاههای کارشناسی موافق و مخالف ادامه سیاست ارز ترجیحی
کارشناسان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در مورد ادامه سیاست ارز ترجیحی دارند. مخالفان بر ناکارآمدی، فسادزا بودن، و اثرات مخرب آن بر تولید و تجارت آزاد تأکید میکنند و خواستار حذف کامل آن و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز هستند. در مقابل، موافقان با اشاره به شرایط اقتصادی و لزوم حمایت از معیشت مردم، ادامه تخصیص ارز با نرخ حمایتی برای کالاهای بسیار ضروری (بهویژه دارو و برخی اقلام غذایی) را حداقل تا زمان بهبود شرایط، لازم میدانند، هرچند بر لزوم اصلاح فرآیندها و افزایش شفافیت تأکید دارند.
چشمانداز پیش روی این سیاست ارزی
تصمیمگیری در مورد آینده ارز ترجیحی به عوامل متعددی از جمله وضعیت درآمدهای ارزی کشور، نرخ تورم، توان دولت در اجرای سیاستهای حمایتی جایگزین، و ملاحظات اجتماعی بستگی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز و استفاده از سازوکارهای واقعیتر مانند نرخ ارز شناور، در بلندمدت به نفع شفافیت و کارایی اقتصاد خواهد بود، هرچند چگونگی مدیریت دوره گذار بسیار حساس است. آنچه مسلم است، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام ارزی خود است تا بتواند از بروز مجدد چالشهای مشابه جلوگیری کند.
سخن پایانی
سیاست ارز ترجیحی نمونهای از تلاش دولتها برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی و حمایت از شهروندان است که در عمل با نتایج و پیامدهای متفاوتی همراه بوده است. درک دقیق ابعاد مختلف این سیاست برای تمام فعالان اقتصادی، از واردکنندگان و صادرکنندگان گرفته تا کسبوکارهایی که در زنجیره تأمین و توزیع کالا نقش دارند، حیاتی است. در مجله پست بین المللی پی اس پی اکسپرس، همواره تلاش میکنیم با ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، شما را در مسیر پر فراز و نشیب تجارت و حمل و نقل بین المللی کمک میکنیم.
سوالات متداول
ارز ترجیحی دقیقاً به چه معناست؟
ارز ترجیحی، ارزی است که دولت با نرخی پایینتر از بازار برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و برخی مواد غذایی تخصیص میدهد.
تفاوت اصلی ارز ترجیحی با ارز نیمایی چیست؟
ارز ترجیحی نرخ دستوری و پایینتری دارد و فقط به کالاهای بسیار خاص تعلق میگیرد، اما ارز نیمایی در سامانه نیما و با نرخی نزدیکتر به بازار برای طیف وسیعتری از کالاها مبادله میشود.
چرا سیاست ارز ترجیحی با انتقاداتی مانند ایجاد رانت مواجه شد؟
اختلاف زیاد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزه سودجویی و فساد را برای برخی واردکنندگان ایجاد کرد و منابع به درستی به دست مصرفکننده نهایی نرسید.