با پیگیریهای مستمر کمیسیون گمرک اتاق ایران و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت ترخیص درصدی کالاهای تجاری تا پایان فروردینماه 1404 تمدید شد. این تصمیم به منظور تسهیل در امور واردات و جلوگیری از بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر این کمیسیون و همکاری گمرک ایران و وزارت صمت، مصوبه ترخیص درصدی کالاها تا پایان فروردین 1404 تمدید شده است. بر اساس این مصوبه، واردکنندگان میتوانند بدون ثبت منشأ ارز، تا 90 درصد کالاهای اظهار شده خود را پس از طی کردن تشریفات گمرکی، ترخیص کنند.
فاروقی همچنین افزود: با پایانیافتن مهلت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای منتخب بدون ثبت منشأ ارز بانکی در ابتدای آبانماه، شاهد افزایش قابلتوجه کالاهای رسوب کرده در گمرکات کشور بودیم. به همین دلیل، کمیسیون گمرک اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی، پیگیریهای لازم را برای تمدید این مصوبه آغاز نمود.
با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد. هرچند بانک مرکزی در ابتدا به دلیل نگرانیهای مربوط به مدیریت ارز با این موضوع مخالفت کرد، اما پس از جلسات متعدد و تشریح مشکلات فعالان اقتصادی، نهایتاً با تمدید موقت این مصوبه موافقت نمود.
همچنین فاروقی بیان کرد: درحالیکه ترخیص درصدی کالاها به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات مورد استقبال قرار گرفته است، بانک مرکزی به فعالان اقتصادی توصیه کرده که از روشهای جایگزین مانند برات مدتدار بدون تعهد نیز استفاده کنند. این روش میتواند برخی از چالشهای موجود در روش ترخیص درصدی را کاهش دهد.
بر اساس مصوبه جدید، تمامی کالاهای متعلق به وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و 90 درصد کالاهای بخش غیردولتی با اولویتهای ۱ و ۲ که دارای ثبت سفارش بانکی هستند، میتوانند بدون اخذ کد رهگیری بانکی در صورت رعایت قوانین و مقررات گمرکی از کلیه امکان گمرکی، مناطق آزاد و ویژه ترخیص شوند. این تصمیم به تسهیل در جریان تجارت و کاهش هزینههای واردات کمک شایانی خواهد کرد.
تبصره 1: گمرک مجاز است در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نمایند.
کالاهای سریعالفساد از بین اقلام 25گانه تعیین شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و در سقف سهمیه ارزی مشخص شده، با تشخیص و مسئولیت ایشان قابل ترخیص از گمرک است.
تبصره ۲: گمرک مجاز است در خصوص کالاهای غیر سریع الفساد با فراهم شدن امکان جایگزینی کالاهای جدیدالورود از متروکه نمودن ۱۰ درصد کالاهای باقیمانده خودداری کند.