تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض

روز سه شنبه هفدهم اسفندماه، پس از ۱۷ روز و برگزاری بیست و هشت نشست علنی بررسی لایحه بودجه به پایان رسید.

حاجی بابایی گفت: ۱۴ درصد از کسری‌های منابع دولت را، در بودجه ۱۴۰۱ کاهش دادیم که این کاهش، باعث می‌شود بودجه ضد تورم شود. علاوه بر این در تدوین بودجه تدابیری صورت گرفت، که اقدامات تکلیفی به بانک‌ها باعث افزایش پایه پولی نشود. درآمد دولت، 1394 هزار میلیارد درآمد دولت است، که سهم مالیات‌ها را در بودجه افزایش نداده و حتی در مجلس نیز کاهش داده نشده است.

در حال حاضر، بودجه سال آینده در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته و بر اساس قانون اساسی این شورا ۱۰ روز برای اعلام نظر درباره لایحه بودجه سال آینده فرصت دارد که این مهلت، تا ۱۰ روز نیز قابل تمدید است؛ اما برای تسریع در فرآیند نهایی شدن بودجه سال آینده، اعلام شده تلاش می‌شود بررسی‌ها زودتر به پایان برسد.

طبق ادعای برخی کارشناسان اقتصادی، در لایحه بودجه سال آینده چندعامل باعث افزایش سقف بودجه و تورم خواهد شد، که تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق ورودی از جمله آن‌ها است.

با تصویب قانون بودجه 1401، از ابتدای این سال نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، از نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) به سامانه ETS (حدود 23000 تومان) افزایش پیدا خواهد کرد. بدیهی است این قانون، موجب افزایش در هزینه‌های ترخیص سفارش‌های مشتریان محترم خواهد شد. لذا با توجه به اینکه هزینه‌های اعلامی در پیش فاکتورهای ترخیص تا پیش از اجرایی شدن این قانون بر پایه نرخ ارز ترجیحی است، در صورتی که تغییر نرخ ارز محاسباتی اجرایی شود، بالطبع پیش فاکتورهای مذکور معتبر نبوده و پیش فاکتور جدید بر پایه نرخ ارز جدید محاسبه و صادر خواهد گردید.